استثمار

الاستثمار السياحي

مفهوم الاستثمار السياحي يتجسد في المشاريع التي يمكن انجازها داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي في مجال الايواء، السفر، الاطعام أو الترفيه والتسلية مستحدثا في ذلك نشاطات جديدة وتوسيع قدرات المنتوج السياحي الذي يعمل على التنمية السياحية والاقتصادية على مستوى اقليم الولاية.
وتعمل مديرية السياحة والصناعة التقليدية على مرافقة وتوجيه حاملي مشاريع الاستثمار السياحي سواء خلال فترة اعداد الملفات أو متابعة الأشغال خلال الانجاز للمراقبة وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مع مختلف المصالح الادارية.
يوجد على مستوى ولاية سطيف 109 مشروع مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب 9810 سرير باحتمال خلق 3952 منصب شغل منها:
– 55 مشروع في طور الانجاز بسعة4774 سرير و2058 منصب شغل.
– 36 مشروع لم تنطلق بها الأشغال بسعة3213 سرير و1195 منصب شغل.
– 11 مشروع متوقفة بسعة1413 سرير و558 منصب شغل.
– 07 مشاريع منتهية بسعة410 سرير و141 منصب شغل.
مسكن (01) ريفي في اطار صيغة الايواء لدى الساكن في طور منحه الموافقة على مستوى دار الحاج بلدية حربيل من أجل دعم الأقاليم الريفية والجبلية بهياكل للإيواء وتحسين استغلال وتسويق المنتوج التقليدي، الفلاحي والسياحي بها مع تحسين الظروف المعيشية للساكنة.

دعم المستثمرين
  • العقار السياحي

حق الامتياز بالتراضي من طرف السيد الوالي (لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات ضبط العقار)
رأي الوكالة الوطنية للتنمية السياحة ANDT مشروع داخل منطقة التوسع السياحي ZEST
راي المجلس الوطني للاستثمار () اذا كان : مبلغ المشروع الاستثماري≥ 500 مليون دج . في حالة الشراكة مع الأجانب .

من أجل الاستفادة من بعض المزايا التى تساعد المستثمر على انجاز مشروعه في ظروف حسنة و آجال محددة يجب على هدا الأخير قبل انجاز مشروعه التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا للقانون 16/09 المؤرخ في 3 أوت 2016 و المتعلق بترقية الاستثمار.

يجب أن ننوه للأثر الإيجابي الذي خلفه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي خفف اجراءات الحصول على حق الامتياز بالتراضي حيث جاءت التخفيضات من مبالغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة كالأتي:

  • المشاريع المنجزة في الشمال:
  • تخفيض بنسبة 90℅ خلال فترة الانجاز التى يمكن أن تمتد من (1) الى (3) سنوات.
  • تخفيض بنسبة 50℅ خلال فترة الاستغلال خلال (3) سنوات للمشاريع التي تخلق حوالي 100منصب شغل.
  • المشاريع المنجزة في الجنوب والهضاب العليا:
  • يحدد ثمن المتر مربع بدينار رمزي مدة (10) سنوات ثم تخفيض 50℅ من مبلغ الاتاوة بعد هده الفترة.
  • يحدد ثمن المتر مربع بدينار رمزي مدة(15) سنوات ثم تخفيض 50℅ من مبلغ الاتاوة بعد هده الفترة للمشاريع المتواجدة في الجنوب الكبير.

وتجدر الاشارة أن ولاية سطيف تشمل 14 بلدية تابعة لمنطقة الهضاب العليا تقع في الجنوب والجنوب الشرقي للولاية.

II-التمويل

– قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بعقد اتفاقية إطار مع بعض البنوك وأجهزة الضمان من أجل تسهيل عملية القرض و ضمانها و كدا عملية اعادة تأهيل الهياكل الفندقية.

و حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2016 تم تخفيض 3℅ من نسبة الفوائد البنكية للمشاريع المتواجدة في الشمال لمدة (5) سنوات، بينما قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حدد تخفيض 4.5℅ من نسبة الفوائد البنكية للمشاريع المتواجدة في الهضاب العليا و الجنوب.

1- ملف التمويل:

– عقد ملكية للوعاء العقاري الدي سيقام عليه المشروع.
– مستخرج السجل التجاري.
– الموافقة المبدئية لوزارة السياحة.
– رخصة البناء.
– الضمان البنكي.
– المساهمة المالية الشخصية من 20℅ الى 40 ℅.
– الدراسة التقنية و الاقتصادية.
– الملف المعماري مصادق عليه.
– طلب القرض بالأرقام.
– قرار الوكالة الوطنية للاستثمار مع قائمة العتاد الدي يدخل ضمن تمويل الوكالة.

2- قائمة البنوك و المؤسسات المالية التى عقدت معها وزارة السياحة و الصناعة التقليدية اتفاقية اطار:

– القرض الشعبي الجزائري(CPA)

– بنك التنمية المحلية. (BDL)

– الصندوق الوطني للتأمين و الادخار. (CNEP)

– بنك الفلاحة و التنمية الريفية(BADR).

-سوسيتي جينيرال الجزائر.

– بنك تراست .

– بنك الخليج الجزائري(AGB).

– بنك البركة الجزائر.

– سلامة بنك.

– صندوق الضمان و القرض للمؤسسات المتوسطة و المصغرة(FGAR)

– شركة الأسهم (SPA)جزائر استثمار.

 

بإمكان البنوك تقديم تمويلات تتراوح بين 60℅ و 80℅ للمشاريع الكبيرة و المعقدة.

وفقا للمادة 100 من قانون المالية التكميلي 2009 أنشأت السلطات العمومية ثمانية و آربعون (48) صندوق استثمار عبر كل ولايات الوطن. حاليا تم انشاء ستة (06) شركات منهم ثلاثة(03) جاري العمل بها و هي :

– جزائر استثمار 70℅ من رأس مالها ببنك الفلاحة و التنمية الريفية(BADR) و 30℅ بالصندوق الوطني للتأمين و الادخار. (CNEP)
– سوفينوس شركة أنشأتها خمسة(5) بنوك عمومية.
– فينالاب شركة مختلطة جزائرية – اوروبية.

III– المزايا الجبائية والشبه جبائية المتحصل عليها من الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار

كل مشروع استثماري بإمكانه الاستفادة من المزايا المقدمة في الأمر 01-03 المتعلقة بتنمية الاستثمار وعليه فانه بامكان المستثمر تعبئة تصريح بالاستثمار على مستوى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار (الشباك الوحيد) أو تعبئته من الموقع الالكتروني للوكالة : www.andi.dz.

أ-المشاريع المنجزة في المنطقة الشمالية ب- المشاريع المنجزة في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا.
 

1- مرحلة الانجاز:

1- الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.

2- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

3- الاعفاء من دفع نقل الملكية بعوض و الرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار المعني.

4- الاعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار مبالغ أملاك الدولة المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الموجهة للإنجاز المشارع الاستثمارية و تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

5- الاعفاء لمدة عشر(10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء.

6- الاعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في رأس المال.

2 – مرحلة الاستغلال

– لمدة ثلاثة(03) سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة مئة (100) منصب شغل ابتداء من بداية النشاط و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية حسب سرعة المستثمر.

– الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS). .

– الاعفاء من الرسم على النشاط المهني . (TAP) .

 

 

1- مرحلة الانجاز:

1- الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.

2- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

3- الاعفاء من دفع نقل الملكية بعوض و الرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار المعني.

4- الاعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار مبالغ أملاك الدولة المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الموجهة لإنجاز المشارع الاستثمارية و تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

5- الاعفاء لمدة عشر(10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات

العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء.

6- الاعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في رأس المال.

7- التكفل الجزئي أو الكلي بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.

2 – مرحلة الاستغلال لمدة عشرة (10) سنوات

– الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).

– الاعفاء من الرسم على النشاط المهني . (TAP) .